نصف دارایی

هر آنچه باید در خصوص شرط نصف دارایی بدانید

^{زیر نظر وکیل دعاوی خانوادگی (وکیل خانواده)}

^{1- همانطور که مشخص است در خصوص نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.}

^{2-      در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.}

^{3-      ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.}

^{توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با ما تماس بگیرید.}

^{4-      شرط نصف اموال فقط در جای مصداق دارد که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود. ثانیا اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد. ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.}

^{5-      همانطور که در شرط تصنیف آمده است از عبارت "تا نصف دارایی موجود" استفاده شده است و این بدین معنی است که اولا اموال به مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.}

^{6-      جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.}

^{7-      استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.}

^{8-      آیا می شود شرط نصف اموال را تغییر داد؟ بله. بر طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد ... در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.}

^{9-      اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.}

^{10-  آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟ کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.}

^{11-  اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.}

^{12-  در متن مذکور از لغت "دارایی" استفاده شده است و نه اموال و دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود. لذا دادگاه در بررسی شرط تصنیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.}

^{13-  آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟ خیر. از متن شرط تنصیف دارایی چنین بر می آید که شامل اموالی می گردد که بر اثر کار و کوششی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.}

^{14-  متن شرط تنصیف اموال (دارایی) عقدنامه ها:}

^{سید بابک لاجوردی – وکیل پایه یک دادگستری}

^{منبع: نصف دارایی}

طلاق به درخواست مرد

در این مختصر سعی شده است در بهترین و کوتاه ترین جملات، مراحل طلاق از طرف مرد توضیح داده شود.

1- بر طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند.

2- سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟جواب منفی است به این توضیح که عدم رضایت و موافقت زن تنها می تواند پروسه طلاق از جانب مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.

3- رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گوهی عدم امکان سازش نام دارد و مرد 3 ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت طلاق به دفترخانه طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.

4- پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زن دارد که ممکن است از 3 ماه تا 1 سال به طول بیانجامد.

5- در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، طلاق از جانب مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.

6- در مراحل پرونده طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند.

7- در هیچ فرضی حتی اگر رای غیابی باشد در طلاق از طرف مرد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.

8- نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود 3 ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.

44033677 - 44963487

منبع: طلاق به درخواست مرد

حقوق مرد در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده 1085 قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده 1086 قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه 633:

«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری. جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه 718:

«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده ....(ادامه) .

وکیل خانواده 09122547699 – 44033677

منبع: حقوق مرد در دوران عقد

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

متاسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی ها در دوران عقد اتفاق می افتد که اصطلاحا دورانی است که عقد نکاح منعقد شده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده اند. گذشته از علل و چرایی آن که از تخصص وکیل خارج است. از لحاظ مباحث حقوق مرد می تواند هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق، تقدیم دادگاه کند. دادگاه خانواده ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه این که خود زوج رأسا اقدام کند و یا این که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع باشد به این دفاتر مراجعه کرد.

مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی.

معمولا عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می باشد. در این راستا زوج می بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیر مالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.

ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.

بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه های چاپی آمده است به شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می شود که اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانیا موجود باشد مگر این که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل کرده باشد.

وکیل طلاق در تهران 09122547699 – 44033677

منبع: درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق به دلیل ضرب و شتم

یکی از علل شایع طلاق در کشور ما خشونت علیه زنان و ضرب و شتم ایشان است که قصد داریم از لحاظ حقوقی تاثیر آن را در طلاق تحلیل کنیم. با توجه به این که در قانون کشورمان طلاق در اختیار مرد است زنی که تمایل به طلاق داشته باشد و شوهرش مخالفت کند، برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به طلاق نیازمند دلیل است. یکی از مهمترین این دلایل ضرب و شتم است.

در شرط دوم شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها آمده است: "سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید." بدیهی است که اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد و برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است زوجه می تواند از این طریق و علی رغم مخالفت شوهرش به طلاق دست یابد. از کلمات "سوء رفتار و یا سوء معاشرت" بر می آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد. در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار ضرب و شتم است.

در بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق می کند.

اما طریقه اثبات آن بر عهده زوجه است بدین صورت است که می تواند ضرب و شتم و خشونت مستمر زوج را از طریق اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری اثبات نماید.

باید توجه داشته باشید صرف گرفتن برگه از پزشکی قانونی که حکایت از جراحات یا کبودی یا سرخی داشته باشد دلالت بر سوء رفتار زوج نمی کند. ملاک دادگاه خانواده در این خصوص رای دادگاه کیفری یا کیفر خواست دادسرا است و نه صرفا برگه اخذ شده از پزشکی قانونی. بسیار دیده شده است که زنی برای ضرب و شتم شوهر به دادسرا شکایت کرده است و بعد از معرفی او به پزشکی قانونی و اخذ برگه مربوطه، پرونده را ادامه نداده است و به همان گزارش پزشکی قانونی بسنده کرده است که کاملا اشتباه است. می بایستی پرونده را تا حصول نتیجه و رای دادگاه ادامه داد اگر هم در این موارد تمایل به گذشت است بهتر است به جای مختومه کردن پرونده به لحاظ رضایت، از دادسرا تقاضای ترک تعقیب کنید که در صورت تکرار سوء رفتار بتوانید دوباره ظرف یک سال پرونده را اصطلاحا به جریان بیاندازید.

یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.

وکیل خانواده متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: طلاق به دلیل ضرب و شتم

وکالت حق طلاق

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد که از بحث ما خارج است.

به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید و لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد.

خوب است بدانید که طلاق از جانب زوجه، پرونده ای 3 مرحله ای محسوب می شود با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه 20 روز تجدید نظر خواهی کنند بدیهی است که پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر در مهلت 20 روز هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقض بگیرد و یا نقص کند مجددا پرونده دادگاه تجدید نظر اعاده می شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است ....

این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد که زمان کمتری به طول می انجامد.

اما مراحل دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است. پس از ثبت دادخواست طلاق از طرف زن، پرونده به شعبه دادگاه خانواده مربوطه ارجاع می شود. زن می تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت شوهر، دادخواست طلاق بدهد.

وکیل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: وکالت حق طلاق

وکیل ایرانیان خارج از کشور

امروزه بسیاری از هموطنان به دلایل خاص خود به صورت دائم یا موقت در کشور های خارجی اقامت دارند ولی بدیهی است که عمده آن ها علقه فراوان به وطنانشان دارند و وابستگی های مالی و عاطفی بسیار وجود دارد. عده کثیری از ایرانیان مقیم خارج، دارای همسر ایرانی هستند که یا در ایران ازدواج کرده و به خارج از کشور رفته اند و یا این که در کشور محل اقامت ازدواج ایرانی کرده اند که ممکن است دچار اختلافات خانوادگی شوند و به دلیل دوری از ایران امکان مراجعه به دادگاه یا احقاق حق را نداشته باشند.

در این راستا وکلای گروه پارسای با سال ها تجربه در زمینه دعاوی خانوادگی خاصه خدمات ویژه به ایرانیان مقیم خارج آمادگی کامل برای قبول وکالت در این خصوص دارند.

توصیه می شود در صورت نیاز مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید تا راهنمایی های اولیه انجام شود، در صورت لزوم و تمایل، وکالت شما عزیزان را در ایران در پرونده های چون طلاق توافقی – طلاق با داشتن حق طلاق (وکالت در طلاق) – طلاق از طرف مرد – طلاق از طرف زن – تمکین – ممنوع الخروجی – رفع ممنوع الخروجی – حضانت فرزندان و ... به عهده بگیریم.

شایان ذکر است که وکلای فقط دعاوی مربوط به تهران و شهرهای حومه را برای وکالت قبول می کنند.

(وکیل در ایران – وکیل در تهران)       09122547699 – 44033677

Vakil dar iran – vakil dar Tehran – talagh – xghr - vakil talagh - vakil iran - 

منبع: وکیل ایرانیان خارج از کشور

   

شرط حق مسکن زن

مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعیین مسکن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده 1129 قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.

مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

وکیل خانواده در تهران   44033677 – 09122547699

 

منبع: شرط حق مسکن زن

  

مجازات ازدواج مجدد

جواب مختصر این است ازدواج مجدد خواه دائم یا موقت، بدون اجازه دادگاه یا همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است.

اما توضیح مفصل این که در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه یا همسر اول را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد. در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می باشد. بر طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ثانیا عدم ثبت ازدواج موقت بدون ثبت هم جرم نیست. ثالثا اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی! ازدواج را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. رابعا در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شایان ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است و فقط قسمتی از آن که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تغییر یافته، نسخ شده است.

در این که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده باشد آیا همسر اول او می تواند به استناد بند 12 شرط ضمن عقد سند ازدواج طلاق بگیرد، توضیحات کاملی در مطلبی با عنوان "طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر" ارائه شده است.

ممکن است سوال شود در چه مواردی مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجازه ازدواج مجدد تحصیل کند. در این خصوص مستند ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می باشد.

برای مشاوره حقوقی خانواده با وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور خانواده تماس بگیرید.

09122547699 - 44033677

منبع: مجازات ازدواج مجدد

قانون حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده 33 قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند.

توجه داشته باشید در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که یا دوشیزه باکره باشد و یا در رای دادگاه منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن است.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی در خصوص طلاق توافقی یا پاک کردن اسم همسر از شناسنامه قبل از ازدواج دوم با ما مشورت نمایید.

تماس: [phone]

منبع: قانون حذف نام همسر از شناسنامه